أقر مجلس التعليم على اعتماد وثيقة “الإطار الوطني العُماني لمهارات المستقبل”، وذلك في إطار مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم والتي تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية، فمنذ بداية الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في العالم، وما أرسته الثورة الصناعية الرابعة من تغيرات في مجالات الحياة وما يصاحبها من تقنيات مهمة، بات ملزماً على القائمين على الأنظمة التعليمية التركيز بشكل كبير على تطوير مهارات الأفراد ضمن الوطن للارتقاء وموازاة التطور على المستوى الإقليمي والمحلي.

وقد أقرت هذه الوثيقة بناءً على توصيات ندوة "التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل"، والتي عقدها مجلس التعليم في مايو 2017، والتي نصت على: (إعداد وثيقة تتضمن مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة والمهارات العامة اللازمة لسوق العمل، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها؛ لتضمينها ضمن برامجها الدراسية). و عليه فقد كلفت وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية بالتعليم، وبالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير الوثيقة المعدَّة سابقاً من قبل الوزارة، وتحديد المهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة، والمهارات العامة اللازمة لسوق العمل المتجدد بحيث توزع الأساليب التعليمية للمهارات المطلوبة في مختلف أنواع التعليم ومراحله ومستوياته كافة.

ويهدف "الإطار الوطني العُماني لمهارات المستقبل" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، و أهمها تجهيز رؤية موحدة للتربويين والمعنيين بالعملية التعليمية في السلطنة، تساعدهم في دمج مهارات المستقبل في المنظومة التعليمية، إضافة إلى تمكين فهم مهارات المستقبل بين مختلف الجهات التعليمية للعمل بتكامل فيما بينها، بالإضافة لتطوير النظام التعليمي لمتابعة متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير الأساليب والممارسات التعليمية والتعلمية بما يتناسب مع المعايير والأسس العالمية، ومع السعي لإكساب المتعلمين المهارات اللازمة لمتابعة التطور المتسارع في العالم، وتعزيز التنافسية لديهم في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتقنية، وتغيير نوعية المهن والوظائف المستقبلية.

وجاء هذا الإطار متوافقاً مع رؤية عُمان 2040 "في محور الإنسان والمجتمع " مع الاستفادة من التجارب العالمية لدُول عملت على بناء أطرٍ وطنية لها، إضافة إلى الاستفادة من الحلقات النقاشية، والمؤتمرات التي عُقدت في عُمان لإعداد هذا الإطار، وذلك مع مراعاة مجموعة من المرتكزات، أبرزها: توافق الإطار مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، والخطط التنموية الخمسية المستقبلية، وارتباطه بمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وكذلك أن يكون شاملاً وملائماً مع مختلف القطاعات بالسلطنة.